05‏/02‏/2009

المحكمة العسكرية تمنع هيئة الدفاع والإعلاميين من حضور محاكمة المجاهد مجدي حسين

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية حكمها فى قضية الأستاذ مجدى حسين أمين عام حزب العمل بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الأربعاء القادم الموافق 11 فبراير 2009. وكانت هيئة المحكمة فى تصرف غير مسبوق ولا مفهوم قد منعت جميع أعضاء هيئة الدفاع عنه من الحضور فى القضية المنظورة تحت زعم تسلل مجدى حسين إلى دولة مجاورة دون إذن السلطات المختصة!! كما منعت المحكمة حضور أى من الصحفيين أو الإعلاميين من الحضور, مما أضطر جموع الحاضرين من المحامين والإعلاميين وأعضاء الحزب إلى الاعتصام أمام مقر المحكمة العسكرية, والتى تعقد بمقر الجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية. هذا وقد رفض مجدى حسين ذلك الإجراء الذى يتنافى مع جميع حقوق الإنسان, وحقه فى التقاضى أمام قاضيه الطبيعى, وليس أمام محكمة عسكرية, كما رفض قبول ثلاثة من المحامين قررت المحكمة انتدابهم للدفاع عنه, مصرا على هيئة الدفاع الخاصة به, فليس من المنطقى انتداب محامين للدفاع عنه فى وجود المحامين الأصلاء, خاصة من حضر معه التحقيقات.
فى سياق متصل منعت المحكمة أيضا مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء حزب العمل وقيادات سياسية من حضور المحاكمة أو حتى التواجد بالقرب من مقر المحاكمة, مما أضطر هؤلاء إلى الخروج للشارع وتنظيم اعتصام مفتوح, رافعين صور مجدى حسين, ولافتات تندد بهذه المحاكمة الشكلية, هاتفين: يا مبارك يا صهيونى.. مجدى حسين جوا عيونى.
يأتى ذلك الإجراء كدليل واضح وصارخ على النية المبيتة فى هذه المحاكمة, من النظام المصرى لحبس مجدى حسين, وتقييد حرية كل المعارضين الشرفاء عبر مجموعة من الإجراءات الاستثنائية.
كانت كتيبة من المحامين الشرفاء قد شكلت هيئة الدفاع عن مجدى حسين, ومنهم الأساتذة د. صلاح صادق, منتصر الزيات, محمد الدماطى, أحمد سيف الإسلام حمد, محمد منيب, ناصر الحافى, وفاء المصرى, حسن كريم, أحمد الجيزاوى, وغيرهم الكثير.
من اللافت للنظر أن مجلس نقابة الصحفيين ما زال يتخذ موقف مخزى من محاكمة مجدى حسين إذ لم يحضر أى عضو من أعضاء المجلس هذه المحاكمة واكتفوا بإرسال محامى النقابة الأستاذ سيد أبو زيد, والذى لم يتمكن أيضا مع باقى المحامين من حضور المحاكمة.
نقلا عن موقع حزب العمل

ليست هناك تعليقات: