يرفض الكثير فكرة مقاطعة الانتخابات باعتبارها نوعا من السلبية، ولأن الغالبية الساحقة من الناخبين يقاطعون الانتخابات من الأساس ولا يهتمون بأخبارها ولا يعرفون عنها شيئا، لذلك فالمقاطعة ليس لها معنى، وامتناع الناخبين عن التصويت سيؤدي إلى تزوير أصواتهم كما يحدث في كل انتخابات تقام في مصر، ويطالبون الناس بالتصويت في الانتخابات لصالح مرشحي المعارضة، ويقولون أن مشاركة أكبر عدد من الناخبين في الانتخابات ومحاولتهم تحويل دفة النتائج هي الوسيلة الأمثل للتغيير السلمي بدون أي صدامات أو مواجهات مع النظام أو الأمن، ويرى البعض أنه في حالة حدوث تزوير في أصوات الناخبين فسوف يتم فضح النظام إعلاميا ودوليا حتى تتم اعادة الانتخابات، ولربما يتكرر سيناريو الثورة البرتقالية في أوكرانيا.وجهة نظر تحترم بالطبع ولكنها تتجاهل حقيقة مؤلمة، وهي أنه لا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات بأي شكل من الأشكال، وأنه في الحالات السابقة في بعض الدوائر الانتخابية التي كانت تشهد اقبالا كبيرا من الناخبين بما لا يوافق هوى النظام كان يتم غلق اللجان بقوات الأمن ومنع الناخبين من الوصول بأية طريقة، والنقطة الثانية هي أنه لا يمكن اثبات أن الانتخابات تم تزويرها، فلا يوجد مراقبون ولا يوجد إشراف قضائي ولا أي صورة من صور مراقبة العملية الانتخابية، وحتى في وجود القضاة فإن الأمن يتحايل لتحقيق نتيجة متفق عليها مسبقا، واذكر في التعديلات الدستورية الأخيرة أنه تم منع القضاة من الوصول للجان الفرعية، وأعلن القضاة أن نسبة المشاركة في الاستفتاء لا تتعدى 5% من الناخبين ورغم ذلك استطاع النظام اكتساب الشرعية لهذه التعديلات وأصبحت أمرا واقعا.
باختصار طالما أن الأمن يتدخل في عملية التصويت وعرض النتائج، فإن الانتخابات هي معركة غير متكافئة
بين الناخبين وبين الأمن، ولن تكون هذه المعركة متكافئة إلا عندما يكون الشعب كله في المواجهة، لذا فإن الحل الأمثل في وجهة نظري هو اعلان جميع القوى السياسية مقاطعة الانتخابات، وعدم الاعتراف بشرعيتها من الأساس ودعوة الناس للنزول في الشوارع لاعلان رفضهم للانتخابات، كل هذا سوف ينزع الشرعية من هذه الانتخابات التي تتم برعاية النظام، ويوجد تصورين لتحرك النظام، التصور الأول هو الرضوخ للضغوط الشعبية وتعديل نظام الانتخابات، والتصور الثاني هو أن يقوم النظام بمواجهة الشعب، وهو التصور الأقرب للواقع، لهذا فيجب أن يستعد الشعب والقوى الوطنية لسلسة من الاضرابات والاعتصامات والعصيان المدني بصورة واسعة ويجب أن يرتفع سقف مطالبهم بازالة النظام بالكامل، وهذا التصور قابل للحدوث في حالة انتخابات الرئاسة، ولكن مع ذلك فأنا أرى أنه يجب مقاطعة انتخابات مجلس الشورى القادمة كـ"بروفة" لما يمكن أن يحدث.
هناك بعد أخر لا يدركه بعض الناس وهو أن أمريكا والقوى الغربية لن توافق على نجاح أي تيار يحمل مشروعا وطنيا، سواء كان تيارا إسلاميا أم قوميا أو حتى ليبراليا، فالمشروع الوطني سوف يتعارض بالضرورة مع المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة، لذلك فأي تيار يضع أولوية مصالح مصر الحقيقية والحفاظ على أمنها القومي في أجندته فلن تعترف به هذه القوى حتى لو جاء بالانتخابات النزيهة، بل وقد تفرض عليه حصارا سياسيا واقتصاديا، كما يحدث مع حركة حماس منذ أكثر من ثلاث سنوات (بغض النظر عن تباين مواقف بعض التيارات مع حماس)، ولكن الثابت أن حركة حماس قد وصلت للحكم بطريقة نزيهة وكان هناك مراقبون دوليون على الانتخابات، ولكن المشكلة أن حماس لا تعترف بالكيان الصهيوني وتضع على أجندتها تحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، وهذا هو السبب الأساسي للحصار، فلو رضخت حماس واعترفت بشروط اللجنة الرباعية (أهمها الاعتراف بالكيان الصهيوني) لتغير الوضع، فهذه القوى الدولية ليس لديها مانع في التعامل مع الإسلاميين بشرط أن يكونوا "معتدلين"، ومعنى معتدلين هنا هو القبول بالشروط الأمريكية والصهيونية، وما حدث في الصومال من اعتراف امريكا بالشيخ شريف كرئيسا لها بعد أن كان على رأس قائمة الأعداء هو مثال آخر واضح، وتاريخ أمريكا مليء بحالات دعم الأنظمة الديكتاتورية في مقابل تحقيق مصالحها، ودعم نظام مبارك ليس إلا حالة من هذه الحالات.
لذلك فالنموذج الأوكراني (المدعوم أمريكيا وأوروبيا في الأساس في مواجهة روسيا) لا يصلح للتطبيق عمليا في مصر، إلا في حالة واحدة، وهي أن ينهار النظام القائم ويقوم على أنقاضه نظام آخر موالي لأمريكا والصهيونية ملتحفا بعباءة الحرية والديمقراطية المزيفتين، واللتان سرعان ما ستنكشفان ونعود إلى خانة النظام الديكتاوري القمعي الذي يحظى بتأييد أمريكا والكيان الصهيوني.
